الزهيري: لتشريع يثبت سعر صرف الدولار رسميا منعا للنزاعات واصدار قانون إيجار للاماكن غير السكنية يراعى الظرف الراهن

أعربت رئيسة الهيئة اللبنانية للعقارات أنديرا الزهيري، في بيان، عن “قلقها حيال الوضع السيئ الذي آلت اليه البلاد، وإنعكس سلبا على القطاع العقاري والتأجيري”.

 

ولفتت الى ان “عدم إستقرار سعر صرف الدولار ادى الى خلل في تطبيق الالتزامات العقدية وفقدان الثقة بين المتعاقدين مما سيؤدي الى نشوء نزاعات قضائية في هذه المرحلة الاخطر في تاريخ لبنان”.

 

أضافت:”كنا في المرحلة السابقة نطالب بتوحيد القوانيين التي تعنى بالقطاع العقاري والتأجيري لتتماشى مع حاجات السوق اللبنانية ومتطلباتها، بما يتماشى مع الدستور وحفظ حق الملكية الفردية، وحق السكن، ومطالبة الدولة بالقيام بواجباتها تجاه مواطنيها، إذ اننا ما زلنا نعاني قوانين لم تعد تتماشى مع ما نص عليه الدستور اللبناني لجهة الحقوق والواجبات والمساواة وحماية الملكية الفردية كقوانين الايجارات القديمة للاماكن غير السكنية التي تظلم المالكين القدماء وتسبب منافسة غير مشروعة بين التجار انفسهم، فالتاجر الذي يشغل مأجورا يخضع للقوانين الاستثنائية ويدفع قيمة متدنية جدا بالليرة اللبنانية، والتاجر الذي يشغل مأجورا يخضع لحرية التعاقد ولا يعرف على اي سعر صرف يجب ان يدفع التزاماته، بينما كلاهما يتداولان معاملاتهما بحسب سعر صرف الدولار في السوق السوداء”.

 

وتابعت: “بعد صدورالقانون الجديد للايجارات للاماكن السكنية 2014، وتعديله 2017، بحيث فصلت، للمرة الاولى، أماكن الايجارات السكنية عن أماكن الايجارات غير السكنية، وجاء في الباب الثالث – المادة 38 منه تمديد الايجارات للاماكن غير السكنية “الى حين نفاذ قانون خاص ينظم علاقة المالك بالمستأجر في هذه العقود. وفي الحصيلة، لم تعد ايجارات هذه الاماكن خاضعة لزيادات غلاء المعيشة، إنما أصبحت وإعتبارا من تاريخ نفاذ قانون الايجار السكني الجديد أي 28/12/2014، مرتبطة بمعدل التضخم السنوي وفقا للمؤشر الرسمي الصادر عن ادارة الاحصاء المركزي في العام الماضي، على الا تتجاوز الزيادة الخمسة في المئة (5%) حدا اقصى”.

 

ورأت ان “من المضحك أن يصدر معدل التضخم السنوي عن العام 2020 البالغ (84,9%) وأن تبقى زيادة ايجار الاماكن غير السكنية القديمة خاصغة لمؤشر تضخم 5% حدا اقصى”.

وأعطت مثلا على ذلك: “بدل إيجار اماكن غير سكنية يدفع سنويا 300 الف ليرة لبنانية، نضيف اليها زيادة 5%، فيصبح البدل 315 الف ليرة سنويا، فهل هذا عادل ومنطقي وصحيح؟ في حين ان المتاجر تبيع السلع على أساس سعر صرف السوق السوداء اذ لامس سعر صرف الدولار الواحد 9000 ليرة”.

 

وطالبت بـ”ضرورة اتخاذ اجراء تشريعي يثبت سعر صرف الدولار رسميا منعا للنزاعات القضائية وتجنبا الاختلال في توازن العقد ورأفة بالمواطن الذي كفر بهذه الظروف، وضرورة اصدار قانون إيجار للاماكن غير السكنية يراعى الظرف الراهن موقتا”.

 

وشددت على “ضرورة اتخاذ تدابير وقائية تجاه الابنية القديمة والمتصدعة تحسبا للعاصفة التي حذرت منها مصلحة الارصاد الجوية وما قد تسبب به من سيول وجرف للتربة خلال هذا الاسبوع”.

 

وأملت ان “يستعيد لبنان استقراره المالي والسياسي والاقتصادي”.