رئيس التّيار الوطني الحرّ جبران باسيل: “ما حدا يرجع يحاول يجرّبنا”، لقراءة خطابه موجود كامل داخل الرابط

‏درعنا اليوم هو الجسم الطبي والتمريضي الذي يقاوم بإمكانيّات محدودة ليحمينا من هجمة الموت علينا كلّنا

‏لا كلمة عزاء لأهل ضحايا انفجار المرفأ الاّ الحقيقة، لأن حق المعرفة مقدّس وبعد ستة اشهر من الكارثة حقّنا ان نعرف من مسؤول عنها ومن سبّبها

اليوم صار هناك قاض جديد وهذه مناسبة للإسراع بالملف وتصحيح أخطاء قضائيّة كثيرة حصلت

لا يجوز ان تنتهي القصة بحصر الموضوع بالموظفين لنغطي على البقية، لأن هؤلاء أقصى جرمهم هو الإهمال الوظيفي بينما الآخرون أقل جرمهم هو القتل قصداً

يوقفون بعض الأوادم بحجة حمايتهم من القتل ويتركون الذين ادخلوا البضاعة وحموها واستعملوا قسما كبيرا منها وتركوا القسم الباقي بحالة معرّضة للإنفجار

‏نريد الحقيقة وغير معقول ان نترك بين خياري القضاء الدولي الذي لا نعرف اين يوصلنا والقضاء اللبناني وهو ساعة متباطئ خوفاً من نتيجة مفزعة وساعة متسرّع خوفاً من السوشيل ميديا وساعة مستنسب لتوازنات طائفية أو حزبية أو مؤسساتيّة
ومن يلعبون بالموضوع مكشوفون، أكانوا بالأمن أو القضاء

‏نفهم عدم المس بسريّة التحقيق ولكن يجب ان يكون هناك تفهّم لمطلب الإسراع بإصدار التقرير الأولي للتعويض عن المتضرّرين من شركات التأمين وعدم التباطؤ باصدار القرار الظني

نريد قضاء يشغّله ضميره وليس الاعلام… نريد قضاء جريئا ونظيفا وفاعلا

يا قضاء لبنان: ابعد عنّا كأس المطالبة بالقضاء الدولي… اعد لنا الثقة بك واعد للناس الأمل بالحقيقة

‏هناك من يتسببون بوجع الناس ويستغلونه ليضغطوا علينا ويكسرونا سياسياً، فهم يعرفون ان وجع الناس وجعنا… والأزمات الحادة تكشف معدن البشر، وكلّ واحد، قريب او بعيد، يظهر على حقيقته وأخلاقه

اعتقدنا ان الأزمة في 17 تشرين 2019 ستدفع رئيس الحكومة وقتها الى تحمّل المسؤولية مع شريكه الدستوري رئيس الجمهورية، لا ان ينقلب عليه ويطعنه بظهره ويستقيل من دون ما يخبره حتى ويركب موجة الحراك ليتنصّل من المسؤولية ويحمّله اياها

‏كنا متأمّلين بعد أكثر من سنة على الأزمة ان يكون رئيس الحكومة وقتها تعلّم منها وان يتصرّف بمسؤولية وروح وطنية، ولا يردّ البلد لفترة اعتبرناها انتهت

‏اعتقدنا ان “لبنان اولاً” معناها حماية الميثاق الوطني والوحدة الوطنية لنضع لبنان فوق كل اعتبار خارجي، لا لنعود الى خطاب الاستقواء بالخارج لتخضيع الشريك بالوطن

‏نحن نحمي بعضنا بالداخل وهكذا نمنع اي احد من الخارج من ان يعتدي علينا، لكن تفاجأنا ان البعض عاد ولبس ثياب الوصاية ويمارس الفوقية والمسّ بحقوق الآخرين وكرامتهم

‏يريدون ان نشارك في الحكومة غصبا عنّا وبشروط غير مقبولة والاّ نكون معطلين… “ما بدّنا نشارك! شو بالقوّة”؟ لم نسأل عن شكليّات ولم نطالب بوزارة أو عدد وقبلنا بكل ما يطبق على البقية… وهذا اسمه “وحدة المعايير” لمن لا يفهم

نحن قابلون بأي حل يحترم الميثاق ويلتزم الدستور ويصون الحقوق ولكن فهموا تساهلنا ضعفا والسكوت عن التطاول اليومي علينا انكسارا

‏بمعركة الدفاع عن الحقوق “ما حدا يرجع يحاول يجرّبنا، ويفكرّنا تغيّرنا… ولا حدا يستسهل السطو عليها أو يستنسخ تجارب فاشلة… ما رح نخلّيكن ترجّعوا الزمن 30 سنة الى الوراء”

‏نؤكد اننا نريد حكومة فليس معقولا ان يكون العهد يريد ان يترك نفسه بلا حكومة

نريد حكومة بسرعة فليس معقولا ان يكون العهد يريد ان يخسر من الوقت المتبقي له

هناك من يشتغل حتى يخسر العهد ايّاما اكثر من دون حكومة حتى ولو انهار البلد اكثر وهم يقولون علناً انّ العهد يجب ان يخسر اكثر ولو انهار البلد اكثر اذ ليست مشكلة عندهم ان ينهار البلد، فالمهم ان يسقط ميشال عون.

نحن صرنا نريد حكومة برئاسة الحريري، رغم قناعتنا انه لا يقدر ان يكون عنوانا للإصلاح ولهذا لم نقم بتسميته

بعدما سمي الحريري خلافاً لرغبتنا، صار هناك مصلحة بأن يشكّل حكومة ويتحمّل المسؤولية مع رئيس الجمهورية، بعدما هرب منها في تشرين 2019

ما نريده اليوم هو حكومة وبسرعة وبرئاسة سعد الحريري ومن دون مشاركتنا… فليتفضّل ويتحمّل مسؤوليّة، هو المكلّف وليس نحن، فليشكل حكومة من دوننا ويتوقف عن اضاعة الوقت ورمي الحجج على الغير… فليشكّلها من اختصاصيين اصحاب قدرة، على اسس العدالة والدستور

‏ما يؤخر الحكومة أسباب داخلية… واخرى خارجية نتركها لوقت لاحق اذا لزم

اول الاسباب الداخلية التي تؤخر تشكيل الحكومة هو الخروج عن الإتفاق العلني الذي حصل بيننا على الطاولة مع الرئيس الفرنسي والمعروف بالمبادرة الفرنسية وثاني الاسباب الداخلية هو الخروج عن الأصول والقواعد والدستور والميثاق… اما السبب الثالث فقضية العد

‏”ما تركنا شي وما عملناه لنحمي أموال الناس حتّى ما تتهرّب لبرّا! ما ردّ علينا لا المصرف المركزي ولا المجلس النيابي ولا القضاء”

“الأبشع من هيك، انّو المسؤولين يلّي محوّلين مصرياتهم لاأخلاقياً لبرّا، بينظّروا علينا بالإصلاح والوطنيّة، من هيدا النائب يلّي بيتمنى الموت للناس وصولاً للمؤسسات”

‏هلّق في شي جديد وجدّي عم يصير بهالملف، وبنصح الحاكم بصدق انّو ينشغل بجديّة على إستعادة أموال تحوّلت لبرّا، ويكون تعميم المركزي بإعادة رسملة المصارف باب لإعادة تنظيم القطاع وإعادة تكوين الإحتياط واستعادة بعض الأموال للمودعين وكل مين ما بيتجاوب تتخذ الإجراءات بحقه بحسب الأصول

‏غلطان يلّي مفكّر انّو بيسقط نظامنا المصرفي وما بتسقط معه المنظومة السياسية المالية، أو انّو بينكشف هالنظام من دون ما ينكشفوا اركان هالمنظومة

اذا كان احد يعتبرني جزءا من المنظومة، اذكّره اني تعرّضت لعقوبات ظالمة ووضعت على لائحة OFAC، ولو كان عندي قرش أو سهم أو ملك بأي مكان بالخارج لكان كشف واقفل و”طنطنت الدني”

الحلّ موجود في لبنان وبالدستور، لا خارج الوطن ولا خارج الدستور، فالدول تساعدنا لكن لا تأخذ مكاننا ولا مكان الدستور

‏الحل واضح: رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلّف شريكان متساويان بالتشكيل، فسويا يجب ان يتفقا على كل شي: على شكل الحكومة وعددها وتوزيع الحقائب والأسماء… هذا دستورنا، أمّا نظامنا فهو تشاركي برلماني ويجب تأمين ثقة مجلس النواب وفي هذه المرحلة نريد حكومة تكسب ثقة المجتمع الدولي

‏بدون رضى رئيس الجمهورية وموافقته لا تشكّل الحكومة، وبدون رضى رئيس الحكومة المكلّف وموافقته ات تشكّل الحكومة… “مش واحد بيشكّل الحكومة والثاني بيصدّر مرسومها”

‏عندما يقول رئيس الحكومة المكلّف لرئيس الجمهورية: أنا اشكّل وانت توقّع، فهو يضرب بذلك وحدة البلد وينحر الدستور… “وبعدين بيصيروا يبكوا على الطائف: بينحروه وبيبكوا عليه”!

‏تأليف الحكومة ليس لغزا يجب ان يحزره رئيس الجمهورية! فالاتفاق يكون بين الرئيسين بشكل واضح ويؤمن حصول الحكومة على ثقة المجلس النيابي، وهكذا تؤلف! “واذا ما صار هيك، معناها ما في جديّة وقرار بالتأليف”

‏نفهم ان دولة الرئيس متفاهم مع الثنائي الشيعي ونحن نشجّع… اما فوق الطاولة فيتهجّم على التيار وعلى رئيس الجمهورية ليغطي ويعوّض لشارعه عن تفاهمه مع محور المقاومة “مش وحده على كل حال، كتار بيعملوا متله”

‏هناك عمل في المنطقة على تفاهم سني-شيعي ونحن معه لأن هناك مصلحة كبيرة للبنان ولنا، ولكن البعض يفكر بأن يترجمه بتحالف رباعي جديد ويعزل المسيحيين… “هالشي ما بقا يصير لأننا لا نعزل ولأن حزب الله لا يلعب تحت الطاولة”

‏السنة عبر رئيس الحكومة عندهم صلاحيّات اكتر من الثلث الضامن، وباستقالته تسقط الحكومة

‏الشيعة عندهم الثلث الضامن بالممارسة، وايضا بخروجهم من الحكومة تفقد ميثاقيّتها، وتسقط

‏الدروز يحاولون ان يقولوا ان بحكومة 18 وباحتكار التمثيل لوليد جنبلاط وباستقالة وزيره تسقط الحكومة ميثاقياً

‏لماذا المسيحيون مجموعين: ارمن، وكاثوليك وارثوذكس وموارنة، تريدون ان تمنعوا عنهم الثلث الضامن؟

لا الرئيس ولا نحن طالبنا بالثلث زائدا واحدا، ونحن لا نكذب “ولا منخبّي”، ولو كنا نريد، نقولها على راس السطح ونقوم معركة عليها نتشرّف بها لأنّها حقّنا

لم نطالب بالثلث لأن بحكومة اختصاصيين مستقلين وغير حزبيين، الرقم نظري وليس له معنى!

واضح انهم يريدون ان يرجعوا لنغمة انهم يأخدون ولا يعطون… فيكفي افتراء بقصة الثلث زائدا واحدا ويكفي كذبا على عواصم العالم بأننا نريده لنتحكّم بالحكومة قبل العهد وبعده، وحتى يصبح جبران باسيل رئيسا للجمهورية… “مش هيك بتنعمل رئاسة الجمهورية”، فأوقفوا كذبا على العالم

‏”القصة انّو بدّن يردّونا لما قبل 2005 زمن الهيمنة على قرارنا؛ وبيلاقوا حجج لغايتهم، ودايماً في مقدّمي خدمات جاهزين من هيديك الأيّام. والمؤشّر الحقيقي لتفكيرهم بالعودة لهيدي الحقبة هو كلامهم المتجدّد عن وقف العد”

نحن تربينا على مبدأ انّ المسلمين اللبنانين يحفظون للمسيحيين دورهم الكامل ولو صاروا 1% لأن عندهم قناعة انّهم ميزة التنوّع في لبنان وانّ المسيحيين اللبنانيين اختاروا لبنان الكبير للعيش مع المسلمين بدل الوطن الصغير، لأن المسلمين يعطون هذه القيمة المضافة للوطن الكبير

‏حاصرونا داخلياً لمنع الشراكة الفعلية وقمنا بمعارك منذ 2005 لاستعادة التوازن: بالحكومات تدريجياً حتى المناصفة الفعلية وبمجلس النواب تدريجياً حتى القانون الأخير وبرئاسة الجمهورية بوصول العماد عون  لنستكمل العودة للدولة… هذه هي التسوية الرئاسية وجوهرها اتفاق على المناصفة الفعلية

‏ما كنّا متصوّرين انّو بيرجع يربّحنا جميلة بفوقية بوقف العدّ وبرئاسة الجمهورية. ما حدا يربّحنا جميلة! نحنا حقّقنا اهدافنا بنضالنا وقوّة تمثيلنا وما حدا من الأطراف الأساسية وقف معنا الاّ حزب الله وهيدا الحكي للإنصاف

‏القوات ما مشيوا معنا برئاسة الجمهورية الاّ لمّا ايّد الحريري سليمان فرنجية، وما مشيوا الاّ مقابل حصّة لهم بالسلطة وأصرّوا على توقيع اتفاق ورجعوا نكلوا بأساسه

‏الحريري ما قبل معنا برئاسة الجمهورية الاّ على مضض، بعد سنتين ونصف فراغ جرّب خلالها كل الأسماء لما يوصل لميشال عون، ولمّا سكّرت معه قبل فيه ليرجع هوّي لرئاسة الحكومة. والشي يلّي عم يعملوا اليوم هوّي لما تتكرّر معه نفس التجربة الماضية! فبلا حكي فاضي عن التضحية

‏بيوقف العد لمّا بتوقف محاولات السلبطة على الحقوق وهيك بتطلع الحكومة بسرعة…

‏العتب على القيادات المسيحيّة يلّي ولا مرّة بيوقفوا معنا بمعركة الحقوق وبيتمسخروا عليها بالإعلام. بيتركونا وحدنا؛ اذا ربحنا بيستفيدوا على ضهرنا متل ما صار بالحكومات وبقانون الانتخاب، واذا خسرنا بيفرحوا لأن بيعتقدوا انّو بيخلصوا منّا ومنصير على قولهم “جثة سياسية”

‏بدّي ذكّرن بسنة الـ90،  لمّا خسرنا خسروا ولما انفينا انسجنوا. ما بيتعلّموا: واحد ما شايف بالحياة الاّ رئاسة الجمهورية، وواحد ما شايف بالحياة الاّ كيف بدّو يربح على ضهر الحراك وواحد ما شايف كل حياته الاّ كيف بدوّا يربحنا! وهو عايش دايماً بحياته على جانب الأحداث، ولا مرّة بقلبها

‏بما يعنينا، القضيّة صارت أبعد بكتير من قضيّة حكومة نحنا أساساً مش راغبين نشارك فيها! وما منعطي الثقة ليلّي بدّو يمدّ اليد على حقوقنا! ويلّي معتبر هالموقف هو تعطيل للحكومة وبدّو يانا نعطي الثقة، نحنا كتيار وطني حرّ عنّا مبادرة، وما دخل الرئيس فيها، هيدي بس  بتعنينا نحنا بالتيار

‏المبادرة تقضي بأن يرفعوا عدد الوزراء من 18 لـ 20 ليس لنأخذ وزيرا مسيحيا اضافيا للرئيس، فنحن نقبل ان يأخدوه زيادة للمردة لكن ليس رئيس الحكومة، والافضل ان يرفعوا العدد لـ 22 او 24 ليحترموا مبدأ الاختصاص، والا يستلم وزير واحد وزارتين لا علاقة لهما ببعض

‏بالنسبة للحقائب، نحن بالتيار اصرارنا فقط على العدالة والتوازن بتوزيع الحقائب بكل فئاتها. اما بالنسبة للتسمية فنريد مبدأ واحدا يطبّق على الكل واعتمدوا المبدأ الذي تريدون؛ فنحن منقبل ما يقبل فيه حزب الله ان يطبّق عليه

‏عندما يقول الرئيس المكلّف انّ تسمية الوزراء السنّة من حقه حصراً، ويأخد من الاشتراكي اسم وزيره، وينتظر من الثنائي الشيعي وزراءهما، يكون يقبل ان التشكيل يخضع لمبدأ فيدرالية الطوائف والأحزاب، واذا كان هذا المبدأ السائد فيجب ان يطبق على المسيحيين من الرئيس لكل كتلة راغبة ان تشارك

‏اذا  كان رئيس الحكومة يطرح الاتفاق على اسماء وزراء مسيحيين على قاعدة وزير ملك، فلا مانع ولكن فليطبّق كذلك على وزراء مسلمين. وهكذا كلّ عقدة تنوجد او تُفتعَل، يصير حلّها على قاعدة التوازي بين الجميع

‏اذا كمان ما بتوافقوا على هيدا الطرح، عنّا طرح ثاني اسهل وافعل. شيلونا من كل شي الو علاقة بتشكيل الحكومة، وخدوا الثقة منّا بالمجلس النيابي مقابل شروطنا بالإصلاح. نحنا يلّي بيهمّنا من هيدي الحكومة هو الإصلاح ومش مشاركتنا فيها. اعطونا الإصلاح وخذوا الحكومة

‏هيدي مقايضة عادلة: انتو بتاخدوا يلّي بيهمّكن ونحنا مناخد يلّي بيهمّنا. امنولنا الإصلاحات ومنقبل. بس ما بدّنا لا وعود ولا ضمانات، بدّنا الدفع سلف

‏شروطنا سهلة وتتحقّق بأسبوع واحد قبل تأليف الحكومة اذا كانت هناك ارادة سياسية:
1–اقرار قانون الكابيتول كونترول
2–اقرار قانون استعادة الأموال المنهوبة والمحوّلة
3–اقرار قانون كشف حسابات وأملاك القائمين بخدمة عامة

‏نريد خلال نفس الأسبوع، ان يعطى امر المباشرة لشركة Alvarez حتّى تبدأ بالتدقيق الجنائي بمصرف لبنان من دون اي توقف او عودة للوراء، وهكذا مع تشكيل الحكومة تنطلق بالتوازي عمليّة التدقيق بكل الوزارات والإدارات والمجالس

‏هيدا يلّي نحنا منريده من الحكومة ومنعطيها الثقة بمجلس النواب من دون اي مطلب بخصوصها… هيك منكون جزأنا المشكلة، شق دستوري ميثاقي وشق اصلاحي؛ وبيصر الحل اسهل بتفكيكها، ومنكون حقّقنا حكومة واصلاح مع بعض وبسرعة، وفتحنا الباب للميليارات تجينا… هيدا الشغل الجد… جاوبونا!

‏يبقى الموضوع الأهم هو تطوير نظامنا السياسي المكربج وهذا يستحّق ان نبدأ حوارا عقلانيا حوله. نحن ايضا هنا عندنا مشروعنا الكامل بركيزتين: الدولة المدنية واللامركزية الموسّعة. اليس هذا الطائف؟ فالى متى الانتظار؟ حتّى نرى الناس يتصارعون بالشارع؟  تعالوا نتصارع بالأفكار حول الطاولة

‏نحنا كلّنا ثقة، ورسالة البابا الأخيرة للبنان تدلّ على وجود بعض الوعي الدولي لأهمية دورنا ورسالتنا بالمنطقة. نحن نحمل هذه الرسالة ونحن حرّاس التوازن والشراكة بالبلد. ولو كنا لوحدنا ندفع الثمن، انما هذا الثمن مقابله خلاص لبنان وحماية وجوده

‏نحنا بالتيار اجتماعاتنا الكترونياً مفتوحة على مدى النهار، وعم نناقش بإطار الورشة الداخلية القايمين فيها، بكل المواضيع السياسية والتنظيمية، وعم نعمل مراجعة لنشوف وين اخطأنا ووين اصبنا، ونشوف كيف بدّنا نطوّر حالنا لنواكب المرحلة ونتأقلم مع تطوّراتها

‏نلتقي كلّنا الكترونياً في 14 آذار بمؤتمرنا السنوي لنختتم هذه الورشة ونعلن نتائجها… ونبقى دائماً صامدين وامينين لرسالتنا وقضيّتنا…